قيس سعيد أثار العديد من الأزمات في تونس بسبب سياساته
أثار غياب الرئيس التونسي قيس سعيّد عن الظهور تساؤلات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي. فعلى غير عادته، لم يظهر سعيّد في اجتماعات أو نشاطات حكومية أو دبلوماسية منذ بداية شهر رمضان، باستثناء قرار مكتوب صدر عنه منذ يومين بإقالة محافظ قابس جنوبي البلاد.
وبحسب صفحة الرئاسة التونسية فإن آخر نشاط معلن لقيس سعيد يعود إلى يوم 23 مارس/آذار الماضي، حين أجرى اتصال بأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتبادل معه “التهاني الأخوية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك”، بحسب بيان للرئاسة.
وتساءلت عضو لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس، المحامية دليلة مصدق مبارك على صفحتها” أين هو منذ عشرة أيام؟ أرجو أن يكون المانع خيرا”.
وكتبت الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة على صفحتها في :”فيسبوك”: “لا تدعوا الغوغاء والمرتزقة يخوفونكم من شيء بديهي وطبيعي، ومن حقكم أن تسألوا عن سعيّد الماسك بجميع السلط بغير وجه حق، أين هو وماذا به، ومن يحكم .. وأن تسألوا عن احتمالات الشغور والخلافة”.
فيما كتب الناشط ناجي الجمل: “مهما كان سبب غياب رئيس الجمهوريّة عن المشهد العام منذ بداية رمضان، فإنّ التكتّم استخفاف بالمواطن وبمقتضيات إدارة الدولة.
وأضاف “ليس عيبا ولا نقيصة أن يُصاب رئيس بوعكة صحيّة أو يأخذ إجازة مرضيّة ولكنّ العيب، كلّ العيب، في صمت القصور الذي التزمت به مؤسّسات الدولة”.
من جهته، قال عضو جبهة الخلاص، رياض الشعيبي: “أليس من حق التونسيين الحصول على توضيح رسمي حول أسباب غياب رئيس الدولة منذ 10 أيام؟”
وأضاف” في ظل انتشار الشائعات حول صحة الرئيس لماذا تمسك الحكومة عن الإدلاء بتوضيحات حول هذا الموضوع؟”.
وتساءل الشعيبي” إذا كان الرئيس يواجه بعض الموانع الصحية للقيام بواجباته، فمن يدير البلاد الآن؟.
وتابع: “عموما وبعيدا عن حيثيات الصراع السياسي نتمنى السلامة للسيد قيس سعيّد إن كان مريضاً، ونذكّر أن مقتضى الشفافية والحكم الرشيد أن يحاط المواطنون علماً بكل ما يستجد في حياة رئيس دولتهم وخاصة إذا كان لذلك علاقة مباشرة بإدارة البلاد”.
وقال أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، الذي كان مقرباً من سعيد قبل الخلاف على كتابة الدستور: “يسعى من يفكر في الدولة كمؤسسة إلى ضمان استمراريتها من خلال الحرص على تنظيم حالة الشغور”.
وأردف “من يرى في المقابل أن الدولة تتجسد في شخصه لا يهمه استمرار الدولة، فتكون حالة الشغور من آخر اهتماماته. وتحل الفوضى عند الشغور”.
مخاوف الاتحاد الأوروبي
يأتي غياب قيس سعيد في الوقت الذي عبر فيه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن مخاوف الاتحاد من انهيار الوضع السياسي والاقتصادي في تونس.
فردود الفعل متباينة؛ بين طرف رأى أن الوضع على حافة الانفجار، وآخر يرى أن تلك المخاوف مبالغ فيها.
وقال بوريل إن الوضع في تونس يسير نحو انهيار وشيك، وإن الانهيار يهدد بتدفق المهاجرين للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الاتحاد لا يمكنه غض الطرف عما يحصل بتونس، مستبعدا في الوقت ذاته مساعدة تونس إذا لم توقع اتفاقا مع صندوق النقد.
وجاءت تصريحات بوريل يوم الاثنين بعد اعتماد البرلمان الأوروبي خلال جلسته الخميس الماضي قرارا حول تونس، ويدعو فيه لإطلاق سراح “المعتقلين تعسفيا” وإعادة القضاة المعزولين لوظائفهم، داعيا لتعليق التعاون مع وزارتي العدل والداخلية.
كما تأتي التصريحات عقب تعليق البنك الدولي مناقشات الشراكة والتعاون المستقبلي مع تونس إلى إشعار آخر وذلك للفترة بين 2023 و2027، بعد تصريحات للرئيس قيس سعيد عُدت عنصرية ضد مهاجرين غير نظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
سجن المعارضين
ومن ضمن الأزمات التي كان سببا فيها الرئيس التونسي قيس سعيد بشكل أو بآخر هي سجن المعارضين والنشطاء والحقوقيين في البلاد بتهمة التآمر ضد الدولة.
حيث شنت السلطات التونسية الشهر الماضي حملة اعتقالات واسعة ضد شخصيات من بينها وزراء سابقون ورجال أعمال معروفون وصحافيون ومنتمون لأحزاب معارضة، وذلك بناء على تعليمات الرئيس قيس سعيد.
وقضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، قبل أيام قليلة، برفض الإفراج عن عدد من الموقوفين في قضية “التآمر ضد أمن الدولة” التي يتابع على خلفيتها فاعلون سياسيون ونشطاء حقوقيون.
وبناء على قرار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، سيُعاد ملف القضية إلى قاضي التحقيق لـ”استكمال أعماله الاستقرائية فيما يتعلق بهذا الملف، بحسب إذاعة “موزاييك” التونسية.
هذا وطالبت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية بإسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 معتقلا من المعارضين للرئيس قيس سعيد، والإفراج عنهم.
تسريب التحقيقات
كانت صفحات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، قد تداولت، خلال الأسابيع الماضية، فقرات من محاضر التحقيق مع المعتقلين في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
فيما قالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية، إنّ الأبحاث بدأت تكشف عن الأطراف التي تقف وراء “صفحات مشبوهة” قامت بتسريب صور ضوئية لمراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي، مسربة من أبحاث تحقيقية متعلقة بموقوفين على ذمة قضية “التآمر على أمن الدولة” الداخلي والخارجي.
وذكرت، في بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ الأبحاث كشفت أيضاً عن الجهات التي أمدت تلك الصفحات بـ”المعلومات والوثائق”، مشددة على أنّ كل طرف خالف القانون سيتحمّل مسؤوليته الكاملة في “تشويه مؤسسات الدولة ومحاولة ضرب علاقاتها الدبلوماسية في الخارج”، وفق نص البيان.
