وزيرة البيئة التونسية تشدد على أن المرور إلى التطبيق فيما يتعلق بالمناخ يحتاج لتمويلات
- المشاريع للمحافظة على البيئة ستؤثر إيجابا على كل البلدان لذلك لابد من إسهام شركاء تونس في التمويل
- الدولة التونسية تعمل على جملة من الاستراتيجيات للحد من تأثيرات أزمة المناخ
أكدت وزيرة البيئة التونسية، ليلى الشيخاوي أنه لتنفيذ وتطبيق المساهمات المحددة في تونس والمرور من مرحلة الاستراتيجيات إلى مرحلة التطبيق في ما يتعلق بأزمة المناخ والمحافظة على البيئة لابد أن تتحصل تونس على تمويلات تصل إلى حوالي 20 مليار دولار منها 12 مليار دولار تقدم من شركاء تونس الدوليين خلال المدة الممتدة بين 2021 و 2030.
وشددت الشيخاوي على أن أزمة المناخ لا تمس بلدا فقط وأن المشاريع للمحافظة على البيئة ستؤثر إيجابا على كل البلدان لذلك لابد من إسهام شركاء تونس في تمويل هذه الاستراتيجية.
وشددت على أهمية أشغال المنتدى الدولي للاستثمار من أجل تطبيق المساهمات المحددة وطنيا وعلى أنه لابد من تظافر كل الجهود والبحث عن آليات تمويل اللازمة لتحقيق المجهودات والاسترايتيجات الموضوعة.
كما أبرزت الشيخاوي أن الوزارة تهدف إلى مزيد ترسيخ الثقافة البيئية والتغيرات المناخية وأن الدولة التونسية تعمل على جملة من الاستراتيجيات للحد من تأثيرات أزمة المناخ منها استرايجيات التحول الطاقي والتقليص في الانبعثات الكربونية والمحافظة على الموارد المائية.
من جانبه، أوضح رئيس الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية محمد الزمرلي أن المساهمات المحدد وطنيا هي عبارة عن وثيقة ملزمة يتم اعدادها من طرف كل دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة في مجال التغيرات المناخية، وأن التزامات تونس تتمثل في التخفيف من الانبعاثات و الحد من انعكاسات التغيرات المناخية خاصة في قطاعات الموارد المائية والفلاحة والأنشطة الساحلية.
وأضاف أن التزامات تونس ضمن هذه الوثيقة هي أيضا التقليص في الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 45 % إلى حدود سنة 2030 عبر التوجه إلى الطاقات المتجددة وتركيز منظومة أكثر استدامة للإنتاج الصناعي والنقل المستدام والتركيز على الفلاحة البيولوجية ومجال التصرف في النفايات.
