حسن شرف
الجزائر تعمل على استعادة أموال منهوبة على مدار سنوات
- استرداد مبلغ 20 مليار دولار
- الحجز على أموال في 6447 حساباً مصرفياً
حالةُ من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، يكشف فيه عثور السلطات على 36 مليار دولار مخبأة لدى إحدى عائلات النظام السابق في البلاد.
تصريحات الرئيس الجزائري، التي انتشرت في الساعات الماضية، كان قد أدلى بها الخميس الماضي، في سياق حديثه عن تفاصيل استرجاع الأموال المنهوبة من البلاد خلال السنوات الماضية.
وقال الرئيس الجزائري: “اكتشف الشعب الجزائري مؤخرًا أرقاما مهولة من الأموال التي نُهبت، وجدنا أن عائلة واحدها معها 500 ألف مليار سنتيم -الدينار الجزائري يساوي 100 سنتيم- .. تصوروا ماذا يكنز الآخرون”.
ويساوي المبلغ الذي كشف عنه الرئيس الجزائري أكثر من 36 مليار دولار، حيث إن الدولار يساوي 135.99 دينار جزائري.
وتابع تبون: “لو كان هذا المال قد بقي لأصبحت الجزائر قوة اقتصادية قارية ومتوسطية.. لا نقول عفا الله عما سلف، سنحاسب المتسببين في هذا، ويجب ألا نعاود تكرار مثل هذه الأخطاء”.
وجاءت تصريحات تبون، الخميس، بعد شهر من إعلانه استرجاع الدولة ما يساوي نحو 20 مليار دولار تم نهبها في الداخل، معتبرا أن “الأموال المخزنة سيكون بشأنها حل آخر”، ومؤكدا مواصلة محاربة الفساد.
استرداد الأموال المنهوبة
ونقلت وسائل إعلام محلية على لسان وزير العدل الجزائري عبدالرشيد طبي، أن استرداد الأموال المنهوبة تم عقب التواصل والتنسيق بين السلطات القضائية الجزائرية والفرنسية والإيطالية والأمريكية.
وإضافة إلى استرداد مبلغ 20 مليار دولار، تم استرجاع 211 فيلا، 281 بناية في طور الإنجاز، 21 عقاراً سياحياً، 596 محلاً تجارياً، 229 عقاراً فلاحياً، و23774 ملكية منقولة كطائرات خاصة وسفن استجمام، وبواخر نقل سلع.
كما تم استرداد 40203 مركبات بين شاحنات وحافلات، 821 سيارة تجارية، 1330 آلة خاصة في الأشغال العامة، 236 عتاداً زراعياً، و7000 سيارة فاخرة.
وتم الحجز على أموال في 6447 حساباً مصرفياً، إضافة إلى شركات خاصة بتسيير قنوات تلفزيونية.
وكان تبون قد قال الشهر الماضي، إن هناك “أموالا ضخمة تم تهريبها (إلى الخارج) خلال فترة امتدت من 10 الى 12 سنة”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأضاف تبون أن “أغلب الدول الأوروبية قدمت يد العون إلى الجزائر بخصوص هذا الموضوع وأبدت استعدادها للتعاون معنا من أجل استرجاع هذه الأموال وإعادتها إلى خزينة الدولة الجزائرية, شريطة احترام الاجراءات القانونية”.
وتابع أن “العملية متواصلة وهناك ممتلكات ظاهرة في شكل فنادق 5 نجوم وغيرها، حتى أنه تم تبليغنا رسميا من أجل تسليمها إلى الجزائر بالأخص من طرف الدول التي كانت مقصدا للتهريب ومنبعا لتضخيم الفواتير”، لافتا إلى أن هناك بعض الأموال “وضعت في خزائن خاصة في سويسرا وليكسمبورغ والجزر العذراء”.
وجدد التأكيد على التزامه باسترجاع هذه الأموال رغم صعوبة هذه العملية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
