عودة سانت ليغو إقصاء سياسي او درس للقوى الناشئة ؟
في عشرين دقيقة
عودة سانت ليغو إقصاء سياسي او درس للقوى الناشئة ؟
/

عودة سانت ليغو إقصاء سياسي او درس للقوى الناشئة ؟

شاهو القره داغي

نجحت القوى السياسية التقليدية في البرلمان العراقي من تمرير قانون سانت ليغو بالرغم من الاعتراضات الكثيرة التي اعتبرت هذه الخطوة  ضربة لأحد أهم إنجازات تظاهرات تشرين والسماح مجددا للقوى السياسية المتنفذة باحتكار المقاعد البرلمانية في الانتخابات القادمة وعرقلة وصول القوى المستقلة والناشئة الى البرلمان عن طريق إقصائهم بصورة قانونية

تابعوا البرنامج على تطبيقات البودكاست

دبي (أخبار الآن)

نجحت القوى السياسية التقليدية في البرلمان العراقي من تمرير قانون سانت ليغو بالرغم من الاعتراضات الكثيرة التي اعتبرت هذه الخطوة  ضربة لأحد أهم إنجازات تظاهرات تشرين والسماح مجددا للقوى السياسية المتنفذة باحتكار المقاعد البرلمانية في الانتخابات القادمة وعرقلة وصول القوى المستقلة والناشئة الى البرلمان عن طريق إقصائهم بصورة قانونية، بينما هناك من يرى أن هذه الخطوة فرصة للقوى الجديدة والمستقلة بضرورة الاتحاد والعمل بصورة مشتركة لمواجهة الأحزاب التقليدية ومنافستها مستقبلا.

ضيف الحلقة نائب رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق الاستاذ سعد الراوي
إعداد و تقديم: شاهو القره داغي

نص الحلقة :

في عشرين دقيقة مع شاهو القرداغي بودكاست اخبار الان

 

عودة سانت ليغو إقصاء سياسي أو درس للقوى الناشئة؟

 

نجح البرلمان العراقي في التصويت على اعتماد القاسم الانتخابي 1.7 في نظام سانت ليغو خلال تعديل قانون الانتخابات في جلسة الاثنين، والذي يعتبره المعارضون قانوناً مناسباً للقوى السياسية التقليدية العراقية لضمان بقاءها في الساحة السياسية بعد إعادة نظام الدائرة الواحدة، وخاصة مع تراجع أصوات الكثير من الأحزاب السياسية في الانتخابات المبكرة عام 2021 والتي أُجريت وفقاً لقانون جديد اعتمد الدوائر المتعددة والفوز بأعلى الاصوات وكانت إحدى مطالب ثورة تشرين التي اندلعت عام 2019 وقدمت الكثير من الضحايا في سبيل إحداث تغيير حقيقي في العراق.

 

مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة، نناقش فيها تداعيات عودة نظام سانت ليغو وتأثيره على العملية الانتخابية والسياسية في العراق وخاصة مع مخاوف القوى الجديدة والمستقلة من تحول هذا القانون إلى وسيلة للإقصاء السياسي، في ظل تراجع الصدر عن المشهد السياسي ووصول الإطار التنسيقي الى السلطة وأفول القوى السياسية الناشئة وغياب تأثيرهم.

 

خرج العشرات من الشباب والناشطين إلى أسوار المنطقة الخضراء للتظاهر والتعبير عن رفضهم لعودة "القوانين الغير منصفة وغير العادلة التي تقف ضد توصيات المرجعية" كما دعا الناشطون في بيان لهم "سكان العاصمة بغداد الى الالتحاق بركب المعتصمين" مطالبين البرلمان العراقي برفع "فقرة تعديل مجالس المحافظات" مع التهديد باتخاذ خطوات تصعيدية في حال تمرير هذه التعديلات والعودة إلى نقطة الصفر بحسب تعبيرهم.

وبالتزامن مع هذه الاعتراضات خارج أسوار البرلمان العراقي، شهدت جلسة مجلس النواب نوعاً من التوتر بين القوى السياسية التقليدية والمستقلين، حيث عبر النواب المستقلين عن رفضهم للقانون مرددين عبارات (كلا  كلا سانت ليغو) ومحاولة عرقلة هذا القانون، بينما طالب رئيس "كتلة الفتح" النيابية عباس الزاملي "بإنهاء عضوية كل الأعضاء الذين اعترضوا على القانون" مع لجوء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى حرس مجلس النواب لطرد واخراج النواب المستقلين لتمرير القانون بصورة سريعة.

وكما كان متوقعاً لم تؤثر هذه الاعتراضات الداخلية والخارجية على مسار العملية، حيث تم تمرير القانون والتصويت عليه بحضور 189 نائباً، وتم التصويت على اعتماد القاسم الانتخابي (1.7) من نظام "سانت ليغو" المعدل، بينما لوحت "حركة إمتداد" بتقديم دعوى الى المحكمة الاتحادية للطعن بالقرارات التي صدرت عن تلك الجلسة.

وبحسب صحيفة إندبندنت العربية فإن اعتماد نظام "سانت ليغو" على القاسم الانتخابي 1.7 هيمنة زعامات السلطة التقليدية، ويجعلها متحكمة أكثر بالقوائم، وهو يعتمد على توزيع الأصوات داخل القائمة الانتخابية، وليس على الفائز الأعلى، كما يعتمد القانون أن المحافظة هي دائرة انتخابية واحدة، ويلغي عدالة المنافسة في الانتخابات، وستبقى الكتل التقليدية هي المهيمنة، وهي صاحبة الحظ الأوفر للدخول مجدداً إلى قبة البرلمان.

وهناك من يرى أن القانون يُنهي إحدى أهم منجزات حراك تشرين والتي عملت على تشريع قانون انتخابي يُساهم في صعود الكثير من القوى الناشئة والجديدة على الساحة السياسية، كما يرى النواب المستقلون أن القانون الجديد جاء على مقاس القوى السياسية المهيمنة على العملية السياسية لإنهاء الحركات الناشئة.

وقد أكد النائب عن المكون المسيحي يونادم كنا في تصريحات صحفية" أن العودة إلى اعتماد نظام "سانت ليغو" في قانون الانتخابات النيابية سوف يقصي المكونات الصغيرة والاحزاب الناشئة، وقد يؤدي الى فوز أحد المرشحين بحصوله على ألف صوت فقط فيما يخسر منافسه والمرشح الاخر رغم حصوله على 15 ألف صوت وهذا الأمر يخالف العدالة ويؤثر على التمثيل الحقيقي للناخبين، مبيناَ بأن اعتماد نسبة التقسيم سواء كانت 1.9 أو كما اعلنوا بانها ستكون 1.7 لن تغير شيء وسوف يبقى صاحب الكتلة الاكبر هو الفائز رغم حصوله على أصوات أقل بكثير من النائب المستقل أو النائب المنتمي إلى مكون صغير او الاحزاب الجديدة الناشئة.

بينما أكد النائب المستقل جواد اليساري في تصريحات صحفية أن عودة العمل بقانون الانتخابات القديم ضربة موجهة للكتل الناشئة والمستقلين بعد أن ترشحوا بالانتخابات الاخيرة واثبتوا وجودهم السياسي، حيث ان المستقلين بذلوا جهوداً كبيرة من أجل منع عودة القانون القديم، ولكن الامر مضى مما سيؤدي الى نتائج سلبية في المشاركات المقبلة بأي انتخابات".

بينما يؤكد النائب عن كتلة الصادقون احمد الموسوي أن "قانون الانتخابات السابق أفرز مشاكل حقيقية أوصلت البلاد إلى مرحلة الاقتتال، ونتائج الانتخابات السابقة كانت غير واقعية وادت لغياب الاستقرار السياسي"

وأضاف الموسوي أن التصويت على قانون الانتخابات لا يعني القطيعة مع المستقلين وأن موقف القوى السياسية المستقلة ذهب بهم بعيدًا عن رؤية الإطار التنسيقي بسبب تجربتهم القصيرة.

 

وللمزيد حول هذا الموضوع ومعرفة أبعاده نتحدث مع الكاتب والمستشار المتخصص في الانتخابات الاستاذ سعد الراوي نائب مجلس مفوضية الانتخابات الأسبق، ونسأله أولا:

هل يُنهي هذا القانون إمكانية التغيير عن طريق الصناديق بصورة كاملة وخاصة مع بروز حالة من اليأس لدى الكثير من المواطنين وشعورهم بالإحباط نتيجة تطورات ما جرى خلال الايام الماضيه ؟ " شاهو "

 

لا ابدا ولا له علاقه بالتغير التغير والاصلاح في كل دورة انتخابية هناك تغير اما الاصلاح نحتاج مشروع اصلاحي عراقي طويل الامد استراتيجي هذا اللي نحتاجه وعندي بحدود 60 % ما يصوتوا هذا العزوف ممكن يستقطبه مشروع سياسي يجمع بين الاحزاب الناشئه والمستقلين وممكن هما يحصلون الكتله الاكبر فاليأس لا يدب في قلوب العاملين والمخلصين هذا القانون ممكن تدرسه بعنايه بكل عنايه تضع خطه مفصلة انتخابية كيف تختار مرشحين كيف توزع مرشحين علي المناطق وتوزع الناخبين علي هؤلاء المرشحين بحيث تدرس بعنايه ويمكن بالعكس هذا درس بأنه يمكن تجمع كل القوة الناشئة والاحزاب الصغيره حتي تجتمع بإتلاف واحد وتحقق التغير والاصلاح أما أن نيأس ونريد كل المستقلين يفوزون كل الاحزاب الصغيره تفوت فاليوم عندنا 271 حزب مجاز فلا يمكن ان كلها تفوز واذا فازت كلها علي مقعد ومقعدين يمكن ما تشكل حكومة فهذا الموضوع مهم جدا يعني في كل الدول الديموقراطيه او اغلبها فيها عتبه انتخابيه يعني في السويد 6% في تركيا 10 % حتي تقلل مو كل من يفوز له بمقعد مقعدين والله هذا تلاف وهذا حسب يبقي عندك احزاب عديده معدوده ممكن تشكل حكومه وومكن الاخريين يشكلوا معارضه احنا يريد الكل تفوز والكل تشكل حكومه والكل تربح وتوزع مناصب هذه الاشكاليه عندنا " سعد الراوي "

 

 

كيف نجحت الجهات السياسية من تمرير القانون رغم وجود اعتراضات من الشارع العراقي و الجهات المستقلة وايضا رأينا مظاهرات أمام اسوار المنطقة الخضراء تندد بهذه المحاولات وبالعوده الي سانت ليجو ؟ " شاهو "

 

أما كيف نجحت الجهة السياسية من تمرير القانون رغم وجد الاعتراضات والتجارب السيئة السابقة لاعتقد وجود اعتراضات تستحق ولا تجارب سيئة ما موجودة تجارب احنا في كل دوره انتخابية يغيرون القانون وهذا القانون اصلا صوتوا عليه اللي عدلوه قانون رقم 12 سنه 2018 من مجاز المحافظات كل الاحزاب المعترضه وغير المعترضه صوتت عليه فما يستوجب يعني هذه الضجه وبالعكس انا كاتب 3 مواضيع عنا حلولها المبسطه يعني هذا امر بسيط جدا بالقانون هو تغير الطريقه وتوزيع المقاعد وممكن بقيه فقرات القانون كما هي في كل الانتخابات لا يعالج هذا القانون ما شفت لا حزب ولا مستقلين يعترض علي ان هذا القانون لم يعالج الاشكالات الفنيه الجسيمه التي حدثت في انتخابات 2021 لكن اعتبر انه القانون كله والخلافات كلها فقط توزيع المقاعد لا هاي اشكاليه وبصراحة نحتاج ثقافة ديموقراطية كبيرة وانتخابية خاصة يعني كثير من الاحزاب والمستقلين لم اغلب منتميهم للاحزاب هو لم يقرا المنظومه الانتخابية ولم يفسر فقراتها ولا يعرف ما هي ايجابيتها وسلبيتها وكيف يعمل وفق هذا القانون او ذاك " سعد الراوي "

 

هل يمكن لهذا القانون أن يؤسس للاستقرار السياسي كما يدعي المدافعون عنه اما العكس هو الصحيح ؟ " شاهو "

 

ممكن يأسس للاستقرار وممكن يؤسس للفوضي اذا كنا نريد نفوز وكنا نريد المشاريع السياسة هاي اللي تأسس الاستقرار منظومه انتخابية متكامله تأسس الاستقرار احنا ما عندنا منظومه انتخابية متكامله قانون الانتخابي 17 صفحه قانون الانتخاب الاستراللي 522 صفحه فصل كل ما يجري في الانتخابات فلذالك باستراليا من يقولون انتخابات مبكره خلال 36 يوم اكو برلمان جديد احنا ب 2019 طلعت مظاهرات نريد انتخابات مبكوه في تشرين 2020 صار القانون تشرين 2021 اجريت الانتخابات تشرين 2022 يلا صارت حكومه ماكو هيش ليش لان منظومتنا الانتخابية غير مكتمله هسه لحد الان ما حد قال خلنا نعرف ويا التعاريف مال هذا القانون شنو تعاريف الكتله الاكبر ما حدا يقول هاي مشكله اما موضوع العد والفرز والالكتروني واليدوي وسجل الناخبين وندقق سجل الناخبين بعد الانتخابات وهكذا كلها لم تعالج " سعد الراوي "

 

 

وبعد التصويت على قانون الانتخابات بصيغة سانت ليغو أعلنت حركة "وعي " الوطنية مقاطعة الانتخابات المقبلة، بسبب "لعبة الإطار التنسيقي وحلفائه"، وقالت الحركة "أنها تعلن مقاطعتها للانتخابات وعدم الاشتراك في لعبة الإطار وحلفائه بعد عودة سانت ليغو، ودعوة النواب المعترضين الذين تم طردهم بالقوة من المجلس إلى أن يحفظوا المتبقي من ماء وجوههم وتقديم استقالتهم.

ونشرت وسائل اعلامية دولية تقارير عديدة حول القانون الانتخابي الجديد، حيث تحدثت شبكة "ميدل ايست اون لاين" و اراب ويكلي" بأن القانون وتطبيقه سيحرص على تقليل ظهور أي أحزاب سياسية جديدة قادرة على تحدي الاحزاب الحالية الكبيرة بشكل حقيقي، وأنه عقب التعديل الانتخابي الأخير والخروج من نظام سانت ليغو، تعرضت الاحزاب السياسية العراقية الكبيرة وخصوصاً في الإطار التنسيقي الى ضربة سياسية بخسارتها الانتخابات وفقدانها نصف المقاعد، الأمر الذي دفع بها الى محاولة إلغاء التعديلات الانتخابية التي كانت المبعوثة الاممية الى العراق جنين بلاسخارت قد أشادت بها عام 2021 "

وأشارت شبكة "اراب ويكلي" أن الإطار أدرك لاحقاً أن تعديل القانون خطوة مهمة لمنع ظهور أحزاب جديدة تتحدى سلطة الأحزاب المتصدرة للمشهد العراقي السياسي، الامر الذي اكده رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي من خلال تصريحات أطلقها ديسمبر الماضي، كشف خلالها عن نوايا تغيير القانون الانتخابي واعادته الى النظام القديم، كما أن اقتران قانون سانت ليغو بانتخابات مجالس المحافظات قاد الى مخاوف عديدة من ظهور سيطرة حزبية على المحافظات والمدن العراقية دون أي تحدي ممكن من جهات سياسية قادرة على مواجهتها داخل المجالس أو البرلمان".

وهناك مجموعة من التحديات التي قد تواجه الأطراف السياسية التي أصرت على العودة إلى نظام سانت ليغو في الانتخابات، منها الخوف من عودة الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية وخاصة مع شعور المواطنين باليأس والإحباط وضياع احد الانجازات التي تحققت نتيجة خروجهم الى الشوارع والتضحية في سبيل التغيير، إضافة إلى إمكانية عودة التيار الصدري الى الاحتجاج الجماهيري واستغلال حالة الاحتقان الموجودة لدى الشارع العراقي في ظل تراكم الازمات والمشاكل الحالية سواء الاقتصادية أو السياسية والتي تؤهل الارضية لاحتجاجات قادمة في مواجهة المنظومة السياسية الحاكمة التي كانت توفر الغطاء الرئيسي لهذه التغيرات التي سوف تضمن بقائها ضمن المنظومه السياسيه لفترة غير معلومة .

وبين من يرى أن العودة إلى قانون سانت ليغو هو مشروع إقصاء سياسي من قبل القوى التقليدية، ومن يرى أنه درس للقوى الناشئة وفرصة للاتحاد وبناء مشاريع مشتركة والدخول في المنافسة بصورة أقوى، يبدو أن هذه الخطوة سوف تؤثر سلبياً على نسبة مشاركة العراقيين في الانتخابات القادمة، والتي تتراجع مع كل انتخابات نتيجة لشعور المواطنين بعدم تأثير نتائج الصناديق على حياتهم اليومية وعدم حدوث تغييرات حقيقية على أرض الواقع، حيث يرى العراقيون أن الجهات الفاعلة التي تمتلك السلاح وتحظى بدعم خارجي بإمكانها تشكيل الحكومة بغض النظر عن نتائج الانتخابات كما حصل في اعوام 2010 و 2021 وأن المنظومة السياسية قد تشهد تغييرات طفيفة وبسيطة اعتمادا على نتائج الانتخابات وصناديق الاقتراع وأصوات المواطنين .

 

الي هنا ننتهي من حلقة هذا الاسبوع من بودكاست في 20 دقيقة تحدثنا فيها عن نجاح البرلمان العراقي  في التصويت علي عودة سانت ليغوا وهل هو اقصاء سياسي وهيمنه للاحزاب السياسية التقليدية لابعاد القوي الناشئة والمستقليين ام ه درس للقوي الجديده حتي تتوحد وتجتمع وتقف خلف مشروع واحد وتستطيع ان تجمع شتاتها وتنافس القوي التقليدية ۔

شكرا لكم لحسن الاستماع والي للقاء في الحلقات القادمة ۔ " شاهو "


قائمة الحلقات