عاصم طه الصبري
اليمن يسعى لإنهاء التشوهات النقدية في أسعار الصرف
- تواجه الحكومة اليمنية اختناقات تمويلية حادة بسبب شحة موارد النقد الأجنبي
- استمع المجلس الرئاسي اليمني من رئيس الحكومة إلى السياسات الرامية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
أعلن المجلس الرئاسي اليمني في اجتماع بقيادة الرئيس رشاد العليمي اليوم السبت تشكيل “خلية أزمة” برئاسة رئيس الحكومة وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها.
يأتي هذا في وقت عاودت فيه العملة الوطنية انهيارها مجددا أمام العملات الأجنبية بعد فترة قصيرة من الإستقرار النسبي.
وتواجه الحكومة اختناقات تمويلية حادة بسبب شحة موارد النقد الأجنبي بعد نحو تسع سنوات من حرب داخلية مكلفة، فاقمها توقف الصادرات النفطية في أعقاب هجمات ميليشيا الحوثي الأخيرة على موانئ تصدير النفط الخام في محافظتي شبوة وحضرموت على البحر العربي.
سعر الصرف
وسجل سعر الصرف في التعاملات المسائية بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم السبت 1260 ريالا مقابل الدولار ، مقارنة ب1143 ريالا مقابل الدولار، عشية هجمات مليشيات الحوثيين على موانئ تصدير النفط الخام اليمني في 21 اكتوبر الماضي.
مواجهة الأزمة
واستمع المجلس الرئاسي اليمني، من رئيس الحكومة معين عبدالملك إلى عرض موجز حول السياسات الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، والخدمي، والسلعي، والإبقاء على عجز الموازنة العامة عند مستوياتها الآمنة، وبما يمنع أي آثار جانبية على الفئات الإجتماعية الضعيفة.
كما استمع إلى مقترحات وإحاطات إضافية من رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزيري المالية والنفط، سالم بن بريك، وسعيد الشماسي بشأن المقاربات المنسقة مع الجهات المعنية للمحافظة على مسار الاصلاحات الاقتصادية والخدمية، وتحصيل كافة مواردها السيادية.
وشجع المجلس الرئاسي اليمني، على إنهاء التشوهات النقدية في أسعار الصرف، بما في ذلك وقف المضاربة، واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة، والسيطرة على قيمة العملة الوطنية التي حققت استقراراً نسبياً خلال الفترة الماضية بين 1100-1200 ريال للدولار الواحد، مقارنة مع 1800 ريال خلال العام 2021.
يأتي هذا فيما كرس كرس الاجتماع لمناقشة الأوضاع الإنسانية، والاقتصادية والسياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك الإجراءات والخيارات الحكومية التي قادت الى الحد من آثار التداعيات الكارثية للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية.
إصلاحات في المنظومة المالية
وأشاد المجلس الرئاسي اليمني، بالإصلاحات المهمة في المنظومة المالية، التي قال إنها “ستمكن الحكومة قريباً من استيعاب كافة التعهدات الاقتصادية الواعدة” من الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين في مختلف المجالات.
ووجه المجلس الرئاسي الحكومة، بالعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية والإصلاح الإقتصادي الشامل، بما في ذلك تبسيط الإجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل اي رسوم غير قانونية.
كما وجه الحكومة باستمرار دفع حصة السلطات المحلية في المحافظات خلال السنة المالية الجديدة وبما يمكنها الوفاء بالتزاماتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
