إسدال الستار على أكبر قضية غسل أموال في الكويت
- دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة
- جرى إعادة تحويل الأموال إلى الخارج مرة أخرى
قضت محكمة الجنايات بالكويت، الثلاثاء، بحبس شيخ وشريكه ووافدين اثنين هاربين 10 سنوات ومحام 7 سنوات، لتسدل الستار على أكبر قضية غسل أموال شهدتها البلاد والمعروفة باسم “الصندوق الماليزي”.
وقررت المحكمة تغريمهم بمبلغ 183 مليون دينار، بواقع 172 مليونا للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس متضامنين، و11 مليونا للأول والرابع والخامس، ومصادرة المبالغ المضبوطة في البنوك الناتجة عن عملية غسل الأموال، والمنافع الناتجة عن عوائدها، والأموال محل جريمة غسل الأموال.
وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف قضية “الصندوق الماليزي”، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، لكن القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة، وفقا لصحيفة “القبس” الكويتية.
وأثبتت التحريات دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرى إعادة تحويلها إلى الخارج، حسب “القبس”.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين “بوصفهم جماعة إجرامية منظمة” أنهم ارتكبوا جريمة غسل الأموال بالعملة الصينية بما يعادل 343 مليوناً و700 ألف دينار كويتي مع علمهم بأن هذه الأموال محصلة من جرائم وسرقة أموال واستثمارات الصندوق السيادي الماليزي.
وكشفت النيابة العامة في قرار الإحالة أن هذه الأموال تلقاها واكتسبها المتهم الأول من قبل شركة في هونغ كونغ على أنها عمولة مفروضة لمصلحة الشركة المملوكة له عن عقد أعمال استشارات مقاولات مؤرخ في 22 يوليو 2017 لتنفيذ مشروع “طريق الحرير”، وهو العقد الذي أعده له المتهمان الثاني والثالث زورا وعلى خلاف الحقيقة من دون أن يقابله أي أعمال حقيقية.
تزوير عقدين مع شركتين صينية وماليزية
أشارت المحكمة إلى ما أوردته النيابة من أن المتهمين ارتكبوا تزويراً في محررين عرفيين بقصد استعمالهما مطابقين للحقيقة، وهما عقد استشارات المقاولات المبرم بين شركة المتهم الأول وشركة صينية، وعقد شراء أسهم لشركة أسهم ماليزية، وكان ذلك بالتحايل لجعل واقعة مزوَّرة على أنها واقعة صحيحة، وأثبتوا فيها أحقية شركة المتهم الأول والشركة الصينية لتطوير الخدمات على خلاف الحقيقة، وكان المحرران صالحين للاستعمال على النحو المبين في التحقيقات.
جماعة إجرامية
كانت النيابة العامة أكدت في قرار ملف الإحالة إن المتهمين الثلاثة الأوائل وهم كويتيون باشروا نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن شكلوا جماعة إجرامية منظمة تهدف لارتكاب جرائم غسل أموال من خلال تدوير متحصلات جرائمهم عبر نظام مصرفي بدولة الكويت، مستغلين النظام ذاته كمحطة مؤقتة تمهيداً لتحويلها إلى خارج البلاد بما يقوض أنظمة رقابة الدولة على تلك التعاملات وتدابيرها المتعلقة بالكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكان من شأن ذلك تعريض الدولة لمخاطر التقييم الدولي الشامل لأنظمة مكافحة غسل الأموال والإضرار بمركزها المالي وتصنيفها الائتماني وذلك على نحو المبين في التحقيقات.
إخفاء وتمويه ونظام شبكي
ذكرت المحكمة أن المتهم الثالث تحصل من المتهمين الأول والثاني على مبلغ يقارب الـ100 ألف دينار كويتي في حساباته، وذلك وفق نظام شبكي معقد بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للأموال محل الجريمة، ليصعب تتبعها واكتشاف حقيقتها، وهي أنشطة في مجملها تؤدي إلى الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، المتمثلة في التأثير على التقييم الدولي الشامل لمركزها المالي وتصنيفها الائتماني.
ومن ثم فإن المحكمة، وإزاء ما عرضته في بيانها لواقعة الدعوى، واستعراضها لأدلة الثبوت فيها على النحو السالف بيانه، تطرح كل ما ساقه دفاع المتهمين من شواهد للتشكيك في ذلك، على النحو الوارد بأسباب دفاعهم، ويكون دفعهم بانتفاء أركان الجريمة في هذا الخصوص.
