مجلس الوزراء اليمني يتعهد بعدم التهاون مع جرائم الحوثي

  • مجلس الوزراء اليمني اعتبر الاعتداء الحوثي على موانئ ومنشآت النفط إعلان حرب مفتوحة من الميليشيات وحلفائهم بطهران
  • اليمن يُحذر أن آثار هذه الهجمات لن تتوقف على المؤسسات الاقتصادية بل تطال جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة

أقر مجلس الوزراء اليمني الأربعاء حزمة من القرارات العسكرية والأمنية و الاستخبارية لمواجهة تصعيد ميليشيا الحوثي، في أعقاب هجمات جديدة تبنتها الجماعة الإثنين على ميناء لتصدير النفط الخام في محافظة حضرموت جنوبي شرقي البلاد.

واعتبر مجلس الوزراء اليمني في اجتماع استثنائي الاعتداء على موانئ ومنشآت النفط إعلان حرب مفتوحة من الحوثيين وحلفائهم في طهران.

يأتي هذا فيما حذر من أن آثار هذه الهجمات لن تتوقف على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين، بل تطال جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

مجلس الوزراء اليمني يقر حزمة قرارات لمواجهة تصعيد الحوثي

مجلس الوزراء لن يتهاون إزاء هجمات الحوثي

وشدد مجلس الوزراء، على أن الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي لن تتهاون إزاء الهجمات الإرهابية الحوثية التي من شأنها تعطيل أنشطة المنشآت الاقتصادية بغرض الإضرار بحياة ملايين اليمنيين، الذين تعرضوا لأبشع الانتهاكات من قبل هذه الميليشيا الإجرامية، مشيرًا إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية “تكتب نهايتها في إصرارها على قتل اليمنيين جوعًا وتدمير اقتصادهم ومقدراتهم الوطنية”.

وحمّل الميليشيات التابعة لإيران المسؤولية عن العودة لمربع العنف الجديد، متوعدًا بمواجهة كل ما يشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني بحزم.

اليمن يندد بصمت المجتمع الدولي

كما ندد مجلس الوزراء باستمرار “صمت المجتمع الدولي على قيام النظام الإيراني بإمداد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح والمال”، قائلًا:”أن هذا الأمر ساهم في إطالة أمد الأزمة، وإزهاق أرواح آلاف اليمنيين وتعرض الأمن الإقليمي والدولي للخطر”.

وأضاف: “على العالم أن يعي بأن جماعة الحوثي هي عدوة للإنسانية جمعًا، وأن لا يتساهل لحظة واحدة مع هذه الجماعة الإرهابية التي تثبت يوميًا ارتهانها وعملها كوكيل للنظام الإيراني من أجل زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة الدولية”.