تقارير تؤكد تعرض المعتقلين الإيرانيين للاغتصاب داخل السجون
بعد صدور عدة تقارير عن اغتصاب المتظاهرين المعتقلين في السجون الإيرانية اعتبرت واشنطن أن نهج النظام الإيراني مؤشر على شدة القمع، وأكدت على محاسبة مرتكبي أعمال العنف الوحشية في قمع المتظاهرين الإيرانيين.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس الثلاثاء، ردا على تقارير عن اعتداءات جنسية على متظاهرين إيرانيين، عن اشمئزازه من هذا التصرف الذي قام به القامعون، وقال: “تواصل الولايات المتحدة مقاضاة المسؤولين عن القمع الوحشي والعنيف للشعب الإيراني من خلال إجراءات أحادية ومتعددة الأطراف، وكذلك في الأمم المتحدة”.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: “يبدو أن المرشد الإيراني لا يتردد في فعل أي شيء لإسكات المعارضين”.
كما علق الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، على تقارير الاعتداءات الجنسية على المتظاهرين في السجون الإيرانية، وقال: “هذا التقرير يدل على مدى الخطر بالنسبة للشعب الإيراني، ويظهر إلى أي مدى سيذهب النظام في محاولته غير المجدية لإسكات الاحتجاجات”.
وقد دعت ممثلة حزب الخضر الألماني في البرلمان الأوروبي، حنا نيومان، إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني بقائمة الجماعات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.
وانتقدت سياسات الاتحاد الأوروبي وجوزيب بوريل فيما يتعلق بإيران، وقالت: “فيلق القدس يختار أجمل المتظاهرين ويغتصبهم حتى لا يتجرأ الآخرون على الاحتجاج. ما الذي يجب عليهم فعله لندرج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية؟”.
وكتبت شبكة “سي إن إن” في تقرير يوم الإثنين أنه بعد شهرين من التحقيق، علمت بحوالي 11 حالة عنف جنسي ضد متظاهرين ومتظاهرات في مراكز الاحتجاز الإيرانية، وجميعها تقريبا حدثت في المناطق الكردية بإيران.
كما أفادت هذه الشبكة بأن المعتدين قاموا بتصوير اعتداءات جنسية بهدف ابتزاز الأموال.
وأكدت “سي إن إن” في تحقيقها اغتصاب أرميتا عباسي، المتظاهرة الشابة المسجونة في كرج.
في الوقت نفسه، أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير عن قلقها العميق من شدة قمع المتظاهرين السلميين في إيران، وأدانت تصرفات النظام الإيراني لقتله مئات الأشخاص وقمع وسجن النشطاء. وأكدت أن أميركا ستستخدم كل الوسائل لمحاسبة النظام الإيراني.
من ناحية أخرى، أعربت ممثلة الولايات المتحدة الدائمة في مجلس حقوق الإنسان، ميشيل تيلور، في إشارة إلى اجتماعها مع الناشطين الإيرانيين: “ليس هناك وقت أفضل من الآن لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للرد على قمع نظام طهران. للشعب الإيراني الحق في المطالبة بمحاسبة نظامه”.
وسيعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، اجتماعا خاصا للتعامل مع مقتل المتظاهرين في إيران والبت في إنشاء آلية دولية في هذا الصدد.
في غضون ذلك، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، السبت، 19 نوفمبر / تشرين الثاني، في تقريرها الإحصائي الجديد، أن عدد الإيرانيين الذين قتلوا في الانتفاضة الثورية بلغ 378 شخصًا على الأقل، بينهم 47 طفلاً و 27 امرأة، وكتبت أن عدد القتلى يتزايد بسرعة في حين أن السلطات الإيرانية ترفض تحمل المسؤولية عن قتل المواطنين.
وشددت هذه المنظمة في تقريرها الأخير على أن السلطات الإيرانية تتهرب من مسؤوليتها عن قتل المواطنين، وتنسبها إلى “جماعات إرهابية وخارجية”.
