إيف مورو يؤكد لأخبار الآن أنه يمكن التصدي لانتهاكات الصين ضد الإيغور لأنها تخشى على سمعتها
- العلماء الصينيين في مجال علم الوراثة يتعرضون لضغط كبير جداً بسبب الانتهاكات
- كيفية منع استخدام هذه البيانات الخاصة من قبل الأنظمة الديكتاتورية
في حديث حصري لأخبار الآن تناول عالم المعلومات الحيوية بجامعة لوفين البلجيكية إيف مورو موضوع جمع بيانات الحمض النووي وكيفية التوعية بشأن مدى خطورتها وكيفية منع استخدام هذه البيانات الخاصة من قبل الأنظمة الديكتاتورية مثل الصين لقمع الإيغور وغيرها من الأقليات.
يرى إيف مورو أن جمع بيانات الحمض النووي أمر صار شائعا ومنتشرا بقوة في تشينجيانغ والتبت لكنه أكد أنه في العصر الحالي نشهد أيضًا نفس الشيء في جميع أنحاء الصين و خارج الصين وفي كل مكان في أنحاء العالم.
ووصف الوضعية بأنها إشكالية للغاية إذ استشهد بما حصل على الحدود المكسيكية الأمريكية حيث كان هناك لمدة عامين مجموعة الحمض النووي للمهاجرين الذين قدموا أنفسهم على الحدود ثم وضعوهم في قاعدة بيانات الحمض النووي للمجرمين، كما لو أن الناس كانت تفر من بلدانهم أو تفر من صراع أو فقر أو الإجرام المحتمل.
في مناطق أخرى في تايلاند على سبيل المثال، تم استخدامه كأداة للسيطرة على التمرد في جنوب البلاد وقال عالم المعلومات الحيوية “إن قاعدة بيانات الحمض النووي هي مجرد عنصر واحد من أساليب مراقبة السكان من قبل السلطات”
وأشار إيف” إذا كنت ناشطاً من أجل البيئة الخضراء وإذا كنت تروج لبعض الآراء السياسية، حينها وفي أي مكان في العالم ليس فقط في الصين، ستقول السلطات إننا نود أن لا يثير هؤلاء الأشخاص مثل هذه الضجة، وما هي الأدوات التي يمكننا استخدامها للتحكم بهم، والتأكد من أنهم لن يتكلموا، لذا فإن الخوف الكبير من إمكانية تكديس هذه الأنواع من التقنيات معاً ثم استخدامها من أجل السيطرة على السكان ومنع تطور خطاب اجتماعي قوي ومجتمع حي وحر ومتفتح”.
يعتقد مورو أن هذا الأمر قد تخطى الصين فقط، حيث يجب أن نكون قلقين للغاية بشأن الانتشار الجماعي الشامل الحالي في جميع أنحاء العالم.
وقدم إيف مثالا حول نوعية الضغوط التي يمكن القيام بها ” مثلا يتم توفير هذه التكنولوجيا من قبل الشركات الغربية وبالتالي يمكن أن تتعرض للضغط ليكونوا أكثر أخلاقية حول كيفية بيع منتجاتهم، وليس فقط من ناحية الالتزام الأخلاقي، بل يمكن أن تكون في الواقع ضوابط قانونية حول
نوع التكنولوجيا الذي يمكن توفيرها لذلك هناك حالياً عقوبات تصدير مهمة ضد سلطات العصابات في تشينجيانغ والتي تحد من وصولهم إلى التكنولوجيا ربما ليس مئة بالمئة ولكن جوهرياً نفس الشيئ سيكون له معنى في أي مكان في الصين.”
وتابع “نحتاج إلى إيصال هذه الرسالة حتى لا يتم قبول هذا النوع من السلوكيات ولن نغض البصر عن هذه الانتهاكات، ويمكن أن يساعد ذلك حقاً قد ترغب السلطات الصينية في مواصلة بعض البرامج، لكن ربما يمكن أن تكون أقل قسوة بشأن كيفية تنفيذها، خوفاً من الصحافة السيئة والسمعة السيئة التي تكتسبها.
وأكد الأستاذ “العلماء الصينيين في مجال علم الوراثة، يتعرضون لضغط كبير جداً بسبب الانتهاكات التي تحدث، وقد وأصبح الأمر أكثر تعقيداً بالنسبة للعلماء الصينيين للعمل في المجتمع الدولي في مجالات بحث معينة، لأن الحكومات وكذلك زملائهم بدأو بطرح الأسئلة وإن طرح الأسئلة لا تحل المشاكل.”
وختم حديثه بالإشارة إلى أن السلطات الصينية تهتم بسمعتها، وبالشراكات التجارية التي يمكن أن تشكلها، لذلك وإن لم تستطع عناصر الضغط إيقاف كل إساءة، ولكن يمكنها أن تساهم في تقليل مستوى الإساءة الذي على الناس أن يتحملونه.
للمزيد عن اضطهاد الإيغور:
