الرئيس التونسي ينفي وجود تمييز عنصري ضد الأفارقة في تونس

  • أحزاب ومنظمات حقوقية تونسية: خطاب سعيد عنصري ويحث على الكراهية

بعد دعوته لوقف تدفق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس، معتبراً أن هذه الظاهرة تؤدي إلى “عنف وجرائم”.

رفض الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامه بالعنصرية على خلفية تصريحاته السابقة قائلا إن: “من يتحدث عن تمييز عنصري في تونس هو طرف يبحث عن الفتنة” وذلك رداً على انتقادات تعرض لها من قبل قوى معارضة ومنظمات حقوقية بشان وجود مخطط لتوطين الأفارقة جنوب الصحراء في تونس.

وحذر سعيد خلال استقباله، وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، بقصر قرطاج، وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية على فيسبوك، من المساس بالمقيمين في البلاد من دول إفريقيا بصفة قانونية.

وجاءت تصريحات سعيد عقب تنديد أحزاب ومنظمات حقوقية تونسية بخطاب أخير له دعا فيه لـ”وقف تدفق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء” ووصفته “بالعنصري” وأنه “يحث على الكراهية”. فيما اعتبر أنصار الرئيس تلك المواقف جزءا من الصراع السياسي في تونس ومحاولة لإحراج الرئيس خارجياً.

بعد وصفه بالعنصري.. رئيس تونس يطمئن الأفارقة وينفي التمييز العنصري

وعقب ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن القومي (أعلى سلطة أمنية) الثلاثاء، دعا سعيد إلى وضع حد لما قال إنه تدفق “أعداد كبيرة” من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، معتبرا الأمر “ترتيب إجرامي يهدف لتغيير تركيبة تونس الديمغرافية”.

وخلال استقباله وزير الداخلية، قال سعيد “لما طالبنا بتطبيق القانون يقال أن هناك تمييز عنصري ضد الأفارقة، نحن دولة إفريقية ولكن هناك مخطط للتوطين وكنت أشرت إلى هذا”.
وقال مخاطبا المسؤولين في تونس “أوصيكم خيرا بأشقائنا الأفارقة المقيمين بتونس بصفة قانونية وألا يتعرض لهم أحد وليطمئن الأفارقة الموجودين في تونس بصفة قانونية على أوضاعهم”.

وأشار إلى أن “من يتحدث كاذبا عن تمييز عنصري يبحث عن الفتنة والفرقة والمساس بعلاقاتنا بأشقائنا الأفارقة”، موضحا أن “الأمر لا يتعلق بمن هو مقيم بصفة قانونية” محذرا “من التعرض لأي كان بسوء فالأمر يتعلق بالدولة وهي تتحمل المسؤولية”.
وفي ذات الوقت قال سعيد “لا يمكن أن نسمح بأن يقيم أي شخص بصفة غير قانونية في تونس فهناك دولة ومؤسسات”.

بعد وصفه بالعنصري.. رئيس تونس يطمئن الأفارقة وينفي التمييز العنصري

وتابع: “لن نسمح بالمساس بمؤسسات الدولة ولن نسمح بأن يتم تغيير التركيبة الديمغرافية وكذلك لن نسمح بأن يتعدى أحد على أحد، ولا يمكن لأي جهة أن تحل محل الدولة”.

ومنذ أشهر، تشير بيانات صادرة عن الحرس الوطني التونسي، إلى ضبط مئات المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، قبل شروعهم في التوجه نحو أوروبا عبر البحر المتوسط، بحثاً عن حياة أفضل في ظل ما تعانيه بلادهم من حروب وأوضاع اقتصادية متدهورة.