منع رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين من السفر وفتح تحقيق في شأنها

أعلنت المعارضة التونسية سهام بن سدرين، أنها ممنوعة من مغادرة البلاد بعد توجيه اتهام إليها في إطار تحقيق على صلة بتقرير عن جرائم ارتُكبت إبان نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، أعدّته هيئة كانت قد تولّت رئاستها.

و”هيئة الحقيقة والكرامة” التي أنشئت عام 2014، كانت مكلَّفة بإعداد قائمة بأعمال العنف التي ارتكبها مسؤولون حكوميون بين العامين 1955 و2013، أي إبان رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987) وخلفه زين العابدين بن علي (1987-2011) وصولا إلى الاضطرابات التي شهدتها البلاد في مرحلة ما بعد الثورة.

وفي 2018 ومع انتهاء مهمّتها، أعدّت الهيئة تقريرا موسَّعا نُشر في الجريدة الرسمية عام 2020.

لماذا اتُهمت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في تونس بإلحاق الضرر بالدولة؟
وتوصلت الهيئة إلى إحالة 72 لائحة اتهام للقضاء، وأكثر من 80 لائحة اتهام لم يُستكمل فيها التحقيق، وسلّمت تقريرها الختامي إلى الرئيس السابق الباجي قايد السبسي مطلع يناير/كانون الثاني 2019.

وأشارت بن سدرين في بيان إلى أنها تخضع منذ فبراير/شباط 2021 لتحقيق قضائي بشبهات تزوير هذا التقرير.

ومُنعت بن سدرين من مغادرة الأراضي التونسية بعدما استدعاها، الخميس، قاضي تحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وأبلغها بأنها متهمة بـ”الحصول على فوائد غير مبررة” و”إلحاق الضرر بالدولة” و”التزوير”، وذلك بناء على طلب تقدّمت به النيابة العامة في 20 فبراير الماضي، وفق البيان.

وتابعت “العديد من أعضاء مجلس هيئة الحقيقة والكرامة وموظفين تم استجوابهم في الأيام الأخيرة من فرقة اقتصادية تابعة للحرس الوطني في القضية نفسها دون حضور محاميهم باعتبارهم شهودا في القضية”.

لماذا اتُهمت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في تونس بإلحاق الضرر بالدولة؟