بقوانين ظالمة ومضطهدة.. الصين تحبس الإيغور في شينجيانغ
سعت الصين بشكل كبير لاستخدامها حظر السفر على مدار العقد الماضي، بحسب ما كشفه العديد من الإيغور في السنوات القليلة الماضية.
قبل عام 2020، عندما أمرت بكين جميع الصينيين بالبقاء في بيوتهم لمنع انتشار COVID-19، منعت سلسلة من القوانين الإيغور المسلمين من مغادرة شينجيانغ.
يفصل تقرير صدر في مايو 2023 عن مجموعة الدفاع عن حقوق الإنسان التي تتخذ من مدريد مقراً لها، القيود التي فرضتها بكين على السفر خارج الصين من قبل السلطات.
القيود فرضت على المواطنين، ولا سيما الإيغور، من خلال التحكم في تحركات من تصفهم السلطات بـ “مثيري الشغب” وعائلاتهم داخل الصين وخارجها.
القيود، التي تم تكثيفها منذ عام 2016، تبقي المواطنين الصينيين الذين تسميهم الحكومة “المحرضين” تحت المراقبة في جميع أنحاء البلاد، مما يؤدي فعليًا إلى سجن العديد من الإيغور في شينجيانغ، وهي منطقة تقارب مساحة ألاسكا، مما يجعل من الصعب عليهم لم شملهم مع العائلة والأصدقاء، وشركاء يعيشون ويعملون خارج شينجيانغ.
قال الإيغوري “عمر فروح” لمشروع الصين من منفاه في اسطنبول: “إن حسرة القلب مستمرة”. عندما فرت زوجة فروح من شينجيانغ في عام 2016، للانضمام إليه، أُجبرت على ترك ابنتيها الرضيعتين مع والديها.
لم يكن الزوجان على اتصال بالأجداد منذ ذلك الحين، وسمعا أن كبار السن أيضا قد اعتقلوا في شينجيانغ.
في عام 2016 أيضًا، صعدت بكين من الاعتقال الجماعي للإيغور في ما يسمى بمعسكرات إعادة التأهيل. وصادرت الحكومة جميع وثائق سفر الإيغور.
وأكد فروح: “ليس لدي أي فكرة عن مكان أطفالي الآن” على الرغم من أن تركيا منحت الجنسية الغيابية لفتاتين من الإيغور في يونيو 2020 ، وفي أغسطس، بدأ فروح إجراءات لإخراجهما، إلا أنه وزوجته لم يقتربا من لم شملهما مع طفليهما.
قال فروح: “لقد فعلنا كل شيء بشكل صحيح، وطلبت السفارة التركية في بكين من الحكومة الصينية السماح لهم بالحضور إلينا، لكن منذ ذلك الحين، لم يصلنا أي ردّ”. “لماذا لا يسمحون لأطفالنا بالانضمام إلينا؟”
هذا الإحباط هو نتيجة 14 قانونًا وعشرات التفسيرات القانونية والوثائق التي تحكم الموافقة على مغادرة شينجيانغ، أو تأشيرة لمغادرة الصين، ويتم إضفاء الشرعية على الخلط القانوني الذي يرقى إلى حظر خروج الإيغور لأسباب تتعلق بالأمن القومي إذ عادة ما يتم اتهام الإيغور في قضايا مدنية أو جنائية.
غالبًا ما يكتشف الإيغور الذين يحاولون السفر أن أسماءهم في قائمة حظر السفر عندما يكونون على وشك المغادرة. وقال التقرير إن الحظر ليس له أساس قانوني في العادة، والطعن لا طائل من ورائه، ومحاولة إلغائه شبه مستحيلة.
أثر حظر السفر على الأقليات العرقية في الصين لعقود، وعادة ما كان يتم استخدامه لمنع السياحة الدينية في الخارج، مثل أداء فريضة الحج.
منذ عام 2002 تعتمد الصين نزاما من مستويين لاستقبال طلبات جوازات السفر، وهو نظام سريع لتتبع وثائق الهان الصينية في 15 يومًا ولكنه يؤخر غالبًا لسنوات الطلبات المقدمة من الإيغور والأقليات العرقية الأخرى.
وتصاعدت عمليات حظر السفر منذ أن تولى الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني زاي جون بينغ زمام الأمور في عام 2012.
تقدر جماعات حقوق الإنسان أنه تم منع 14 مليون شخص على الأقل من مغادرة الصين في عام 2015، وأنه في عام 2016، بدأ تطبيق حظر السفر بشكل جماعي ضد الأقليات وليس فقط في حالات فردية منعزلة.
