فرنسا .. المصادقة على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد
صادق مجلس الشيوخ الفرنسي صباح الخميس على نص التسوية لمشروع قانون إصلاح التقاعد الذي طرحته الحكومة، بانتظار تصويت مجلس النواب ظهرا. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون شدد مرارا على أنه يتمنى أن يتم التصويت على النص تحت قبة البرلمان حتى لا تضطر الحكومة إلى اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 49.3 من الدستور لتمرير الإصلاح المثير للجدل.
بعد مضي أسابيع من المناقشات والمفاوضات الحادة في فرنسا في ظل توتر شديد ومظاهرات وإضرابات عمالية، يدخل مشروع إصلاح نظام التقاعد للحكومة والذي لا يحظى بالشعبية الخميس مرحلة الحسم في البرلمان بغرفتيه، في ظل عدم يقين كامل حيال نتيجة التصويت المقرر إجراؤه بعد الظهر في الجمعية الوطنية (البرلمان).
وإثر مشاورات وزارية جديدة عقدها في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يريد أن يتم التصويت على هذا الإصلاح في البرلمان، بدلا من استخدام الإجراء المنصوص عليه في المادة 49.3، لتمرير الإصلاح. وقال مصدر في الحكومة: “لم يتم تقرير أي شيء”.
في السياق، قال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران عقب اجتماع مجلس الوزراء: “تسعى الحكومة أكثر من أي وقت مضى إلى أن تدعم الأغلبية الطبيعية هذا الإصلاح العاجل والحاسم لبلدنا”.
تأجيل السن القانوني من 62 إلى 64 سنة
وعشية التصويت الحاسم في البرلمان، عقد سبعة نواب وسبعة من أعضاء مجلس الشيوخ اجتماعا مغلقا في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول مشروع الإصلاح وهو أمر لا مفر منه قبل تصويت نهائي متوقع في الجمعية الوطنية الخميس.
وكما كان متوقعا، اعتمد نواب البرلمان المادة (7) من المشروع التي تنص على تأجيل السن القانوني من 62 إلى 64 سنة. ويتضح أن مؤيدي هذا التعديل يمثلون الأغلبية في تشكيل هذه اللجنة.
ومن المقرر أن يطرح النص مجددا صباح الخميس أمام مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه اليمين، للمصادقة مرة أخيرة. لكن يسود عدم اليقين حول تصويت آخر بعد الظهر في الجمعية الوطنية في ظل استمرار الانقسامات ضمن حزب الجمهوريين (يمين).
