تونس تشهد أزمة اقتصادية وسياسية خانقة

  • الأزمة الاقتصادية معقدة ومتداخلة
  • سعيد لم يحدث تغييرا في البلاد رغم أنه في السلطة منذ 3 سنوات

تعاني تونس من ارتفاع الأسعار والتضخم وتدهور مستوى معيشة المواطنين، هذه الأزمة الاقتصادية، المتزامنة مع أزمة سياسية حادة، تهدد بإفلاس الدولة التونسية، فيما يشترط البنك الدولي تنفيذ إصلاحات قد تقود إلى “انفجار اجتماعي”.

كان هذا موضوع حلقة “ستديو الآن” التي بُثت صباح الأحد، وناقش فيها سيف الدين ونوس، تداعيات الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

كما ألقى الضوء على الحالة الاجتماعية التي فرضت نفسها في البلاد، وأثرت على الشعب التونسي، وذلك مع ضيفيه حسين الرحيلي المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد، وصغير الحيدري الكاتب الصحفي.

وكانت قد شهدت شوارع العاصمة التونسية خروج آلاف المتظاهرين، السبت، ضد الرئيس قيس سعيد، كما نظمت حركات سياسية مختلفة، مظاهرات متزامنة في العاصمة تونس.

كما طالبت هذه الحركات بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة الاقتصادية في تونس التي تعاني نقصا في الغذاء والوقود.

تدهور اقتصاد تونس.. هل يدفع قيس سعيد "الفاتورة"

من ناحيته قال حسين الرحيلي في حواره مع سيف الدين ونوس، لبرنامج “ستديو الآن” إن “الأزمة الاقتصادية في تونس معقدة ومركبة ومتداخلة منذ عام 2011، وما نعيشه في الوقت الحالي نتيجة منطقية لـ “فشل كامل” لمنظومة الحكم منذ أكثر من 10 سنوات”.

وأضاف: “لعلنا نقول أن ما حدث في 25 يوليو حلقة من جملة حلقات الفشل السياسي، ولكن اليوم نجد أنفسنا في مسار أثبت فشله بعد 10 سنوات”.

وأردف: “ما صار اليوم هو نتيجة لتراكم فشل التحالفات السياسية الهجينة، ونتيجة الصراع السياسي واعتبار أن السلطة كعكة للاقتسام”.

وفي نفس السياق قال صغير الحيدري الكاتب الصحفي في حواره مع سيف الدين ونوس، لبرنامج “ستديو الآن” إن “الأزمة الاقتصادية في تونس منذ 25 يوليو 2021 حادة جداً، ولكن ذلك لا يعفي الرئيس قيس سعيد من المسؤولية”.

تدهور اقتصاد تونس.. هل يدفع قيس سعيد "الفاتورة"؟

وأضاف: “حكومة قيس سعيد صامتة وعاجزة ناهيك عن أن سعيد كان من الممكن أن يحدث تغييراً، خاصة وأنه في السلطة منذ 3 سنوات ولكنه لم يفعل”.

واستطرد قائلا: “الرئيس يمسك بصلاحيات كثيرة، ولكن لم نر أي تحركات جدية منه، وحتى في الاتفاق المزمع تنفيذه مع صندوق النقد الدولي جاء بأقل من التوقعات”.

وأوضح أن البلاد كانت تطمح للحصول على مبلغ من مليارين إلى 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بينما لن تحصل على أكثر من مليار و900 مليون دولار”.

كما أكد “حل الأزمة يكمن في تهدئة كل الجبهات وبدء حوار وطني شامل”.

وأضاف أن البلاد تحتاج إرساء هدنة إجتماعية وهي في أمس الحاجة إليها الآن”.