محكمة بريطانيا العليا ترفض السماح لاسكتلندا بتنظيم استفتاء على الاستقلال
قضت المحكمة العليا في بريطانيا الأربعاء بأن الحكومة الاسكتلندية لا تملك سلطة إجراء استفتاء جديد على الاستقلال من دون موافقة لندن.
وقال رئيس المحكمة العليا روبرت ريد إن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن مثل هذا التصويت ستكون له عواقب على وحدة المملكة المتحدة، وبالتالي يتطلب موافقة من السلطة المركزية في لندن.
على الإثر أعربت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجون عن “خيبة أملها” إزاء الحكم لكنها أعلنت مع ذلك إنها تحترم قرار القضاء.
وكتبت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي على تويتر “القانون الذي لا يسمح لاسكتلندا باختيار مستقبلنا من دون موافقة (برلمان المملكة المتحدة) يفضح الفكرة القائلة بأن المملكة المتحدة تمثل شراكة طوعية”.
في عام 2014، طُلب من الاسكتلنديين التصويت على الانفصال عن المملكة المتحدة، وفشلت المحاولة بهامش 55-45٪. وكان من المفترض أن تكون هذه فرصة «مرة واحدة في كل جيل» للاستقلال، لكن الحزب الوطني الاسكتلندي الساعي إلى الاستقلال، قضى سنوات منذ ذلك الحين في حشد «الدعم لإعادة الاستفتاء»، كما يقول وليام ماركس، من موقع «إن بي آر».
وزادت شعبية الحزب الوطني الاسكتلندي المنادي بالاستقلال والحاكم منذ عام 2007 في اسكتلندا بعد “بريكست”، إذ إن هذه المقاطعة البريطانية صوتت بـ 62 في المئة لمصلحة البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.
وتسعى الحكومة الاسكتلندية إلى أن تكون قادرة على إنشاء إطارها القانوني لتنظيم استفتاء آخر، بحجة أن “الحق في تقرير المصير حق أساس وغير قابل للتصرف”.
لكن الحكومة البريطانية تقول إن اسكتلندا لا تستطيع التحرك من جانب واحد في مسألة تتعلق بالتركيبة الدستورية للمملكة المتحدة بأسرها، حيث تهيمن حكومة لندن.
ولتخطي ذلك تسعى حكومة الحزب الوطني الاسكتلندي إلى إجراء “استفتاء استشاري” لامتحان مدى التأييد للاستقلال الاسكتلندي من دون حصول تغيير فوري.
